الداخلية تخضع العملية لمراقبة مشددة وتسل

[AnoNimos 12 455]

قررت وزارة الداخلية إخضاع إنجاز واستغلال البنايات المرتفعة والمؤسسات المستقبلة للجمهور إلى شروط صارمة لتعزيز الأمن من أخطار الحريق والفزع، إذ سيتم إلزام أصحابها بتقديم رخصة أمنية مع منح ضباط الحالة المدنية صلاحيات المراقبة بدلا من الشرطة القضائية، ويواجه المخالفون عقوبة السجن سنتين، مع غرامة مالية تصل 100 مليون سنتيم.

 

فقد حددت وزارة الداخلية القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، قصد تعزيز حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، وأيضا لضمان حماية المتدخلين، والحد من آثار الأخطار في حالة النكبة.

 

وجاء في مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، بأنه بات من الضروري تحيين النصوص سارية المفعول بالنظر إلى المتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات، إضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.

 

ويتعلق الأمر بالمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا، وكذا البانيات السكنية بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والأشخاص العاملين أو القاطنين بها، حيث سجلت الحماية المدنية خلال العشرية الأخيرة خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما يحتم وضع مواصفات جديدة للوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر إلى ارتفاع عدد المؤسسات الكبرى، بالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا موازاة مع تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية.

 

وركز المشروع على الرقابة والوقاية، كأداتين متميزتين لتجنب التعرض لمختلف هذه الأخطار، والحد من آثارها، من خلال توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات مع إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

 

وعلى المستوى المحلي، تم تعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من هذه الأخطار، من جهة ومنح ضباط الحالة المدنية، من جهة أخرى، بعض صلاحيات الشرطة القضائية التي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة.

 

وألزم المشروع أصحاب العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا بتخصيص مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل تسيير التدخلات، مع إرفاق ملف طلب رخصة البناء أو التهيئة أو الاستغلال بمذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحريق، بصفة انتقالية إلى غاية تحديد كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المتخصصة لاحقا.

 

وعلى مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور إعداد مخطط الوقاية ومخطط التدخل ضد أخطار الحريق والفزع، مع تنظيم تمارين تدريبية دورية لاختبار مدى فعالية ونجاعة مخططات التدخل بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية، ويحدد مخطط الوقاية التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من آثارها، مع كيفيات تنظيم النجدة وإجراءات وضع حيز التنفيذ وسائل التدخل وأجهزة الإنذار والإخلاء في حالة نكبة.

 

وتتم المصادقة على هذين المخططين من طرف الوالي المختص إقليميا بعد رأي مصالح الحماية المدنية.

 

ويخضع استغلال المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة جدا، إلى رخصة يسلمها هذا الأخير، بعد رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق، وعلى المستغل في حالة تعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة المستغلة طلب رخصة تسوية من اللجنة الولائية.

 

وجاء في النص الجديد، إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى اللجنة المركزية، هي بمثابة جهاز استشارة وطعن وإعداد وموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها، موازاة مع لجان ولائية مهمتها دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات واقتراح تدابير تكميلية.

 

وأقر المشروع إجراءات جديدة، حيث منح ضباط الحماية المدنية صلاحيات المراقبة والمعاينة، ويؤدي عدم احترام تدابير الأمن إلى عقوبات الإعذار ثم الغلق المؤقت قبل السحب النهائي لرخصة الاستغلال.

 

وحدد المشروع عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وعامين، مع دفع غرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم على كل من يخالف تطبيق الإجراءات الجديدة، ومنحت وزارة الداخلية أصحاب البنايات والمؤسسات المعنية آجال خمس سنوات، ابتداء من تاريخ نشر النص في الجريدة الرسمية لتسوية وضعيتهم والخضوع للتدابير الأمنية الجديدة. - See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/111779/#sthash.nu7P3osi.dpuf