الأزمات السياسية والاجتماعية والأخطار الخارجية والتوجه المعمم نحو الاستبداد

[Elghifari 24]

من المثير للاهتمام قراءة قصة أخرى ، وجهة نظر غير حكومية  في هذا المقال التالي

لجيريا واتش ، 3 إِبْريل 2023, بقلم ع. ت

كله عزم على تكميم أفواه المواطنين من خلال مهاجمة نشطاء الحراك الذين تم تحديدهم كأولوية ، ولا سيما أولئك الذين تم رصدهم على الشبكات الاجتماعية ،قام النظام الجزائري بشكل كبير بتعزيز إجراءاته القمعية. إن تواجد المنظومة الأمنية في كل مكان في الحياة اليومية ،توحي اليوم بالوضع الاستثنائي الذي يوجد فيه البلد ، وكأننا في أجواء حرب حقيقية. لقد انطلقت هذه المرحلة الجديدة في دوامة من القمع على مستوى المجلس الأعلى للأمن ، الهيئة العليا لتنسيق القمع ، بنشر قوائم الحركات السياسية والأفراد وتصنيفهم رسمياً على أنهم إرهابيون ، خارج أي إجراء قانوني. هذه القوائم السوداء غير القانونية مصحوبة بإنشاء أقطاب قضائية متخصصة لمكافحة الإرهاب وإصدار أحكام قضائية (تتميز بتفادي أي نقاش تشريعي ، ولو كان شكليا بحتا) يتم بها توجيه عدالة مطيعة، لإصدار أحكام جنائية على المقاس.

هذا المناخ الخانق، الملي بالإكراه والتهديد والذي زادت حدته مع عودة الجلادين القدامى بقوة إلى ثكنة عنتر السيئة الصيت ، التي تحولت إلى وكر لضباط الشرطة القضائية. ما يصدم المواطنين أكثر، ولكنه يبدو أنه لا يحرك « النخب » البارزة إعلاميا ، وخاصة أولئك المحامون الذين تحولوا إلى مدافعين عن حقوق الإنسان والذين لعبوا في السابق دورا كبيرا في المجلس الوطني الانتقالي1 الانقلابي ، أنتجوا من خلاله تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب وصاغوا المادة الغريبة 877 مكرر من قانون العقوبات (الأمر رقم 95-11 المؤرخ 25 فبراير 1995) والذي يجعل القمع والتعسف شكلا من أشكال القضاء. إنه تدبير غير عادل يوسع بشكل فاضح نطاق توصيف العمل الإرهابي إلى حد العبثية. وبالتالي ، فإن أدنى تعبير من طرف أي مواطن أو أي احتجاج سلمي أو مبادرة جمعوية سيؤدي حتما إلى اتخاذ اجراءات قمعية من قِبَل نظام قضائي خاضع بالكامل للأجهزة الأمنية. وللأسف هناك أصوات قليلة جدا قامت بالتنديد بحقيقة أن المواطنين الموقوفين يتم احتجازهم في ثكنة عنتر ، الشبيهة بمدرسة الميكانيك المروعة التابعة للبحرية الأرجنتينية والتي كانت تحت وطأة الجنرالات .

لقد وقعت الأحداث الأخيرة التي هزت المشهد الإعلامي الجزائري والعالمي2 في هذا الوضع المروع. ما الذي  يجب أن نفهمه من هذه الحلقة من القمع المتزايد المدعوم بخطاب مشحون بجنون الشك لنظام أصبح غير قادرعلى خلق ديناميكية إيجابية في البلاد ، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؟

ينعكس الغضب الشعبي من الطغمة العسكرية التي لا تملك القدرة على التأثير على الرأي العام في تشديد غير مسبوق للقمع ويتزامن مع عودة رجال الظل إلى السلطة والذين ساهموا في كتابة الصفحات الأكثر دموية في تاريخ البلاد بعد الاستقلال.

استمرار النظام في القمع :

وهكذا ،ولأكثر من عامين ،لا يمر يوم واحد دون أن يتم فيه إدانة الأبرياء وسجنهم وتعذيبهم وإهانتهم من طرف مختلف قوات الشرطة التي أصبح دورها الوحيد المراقبة السياسية للمجتمع. لقد طالت هذه الموجة المستمرة من الاعتقالات جميع الفئات الاجتماعية ، ولم يسلم منها حتى الأطفال القصر والنساء المسنات. وكمثال على هذا الانحراف المخزي ، يمكننا الاستشهاد بحالة السيدة فتيحة داودي ، البالغة من العمر خمسة وستين عامًا ، والتي تم حبسها لمدة ستة عشر شهرًا في سجن عنابة بتهمة « المساس بأمن الدولة ». أو ما حدث لسعيد شتوان ، وهو مراهق يبلغ بالكاد خمسة عشر عامًا ، والذي شاهده جميع الجزائريين وهو ينهار بالبكاء في وقت متأخر من الليل بعد أن قضى النهار كاملا في مركز الشرطة. لقد قُبض عليه لإدلائه بشهادته حول الاعتداء الذي تعرض له من طرف عناصر الشرطة. هذا الاعتداء الذي رفض أي طبيب تأكيده. لقد تم ابعاده عن أمه التي اعتبرتها وسائل الإعلام الخاضعة بأنها ليست أهلا لتربية ولدها. ولكن أيضًا من طرف جميع أزلام النظام الذين انظموا إلى الحراك قبل مغادرته عندما أدرك من خطط له أن الحركة لا يمكن السيطرة عليها ولا تحتاج لمن يقودها. وامعانا في الانتقام من الشاب سعيد وتأكيدا للوحشية العمياء لهذا النظام ، تم وضعه في مركز لرعاية الطفولة على بعد أكثر من خمسمائة كيلومتر من منزله العائلي. وبعد أن دخل في إضراب عن الطعام كاد أن يفقد على إثره إحدى كليتيه تم نقله إلى المستشفى . كما تم الحكم أيضا على والدة الشاب سعيد شتوان والتي تشتغل عاملة نظافة لتربي ابنها الوحيد بمفردها.

ذريعة الأيادي الخارجية:

خلال الأشهر القليلة الماضية ، تم تحريك شكل آخر من أشكال الرأي العام من طرف الأجهزة الأمنية للنظام في محاولة لطمس أي تعبير علني عن الخلافات الموجودة على رأس الأجهزة. إنها محاولة لتكميم أفواه جميع الأصوات الناقدة ، بما في ذلك أصوات الأفراد المسؤولين عن تنشيط المجتمع المدني الزائف والمرخص لهم. هؤلاء هم أبناء النظام المدللون منذ زمن طويل ويعتبرون حلفاء سابقون خلال « الحرب القذرة »3. هؤلاء الرجال وتلك النسوة ، وبدرجات متفاوتة ، قبلوا تلك الانتهاكات الجسيمة أو قاموا بالتستر عليها وتغاضوا عنها أثناء ارتكابها ضد المجتمع تحت ستار مكافحة الإرهاب. تلك الشريحة من الجزائريين التي تم تقديمها سابقًا على أنها واجهة « ديمقراطية » للنظام بسبب خطابها الانتقادي الخفيف. هؤلاء الأشخاص الذين أبرزتهم الصحافة وأجهزة التلفزيون « المستقلة » بالأمس بأريحية، جاء دورهم اليوم ليُستهدفوا بشكل مباشر فيتم اعتقالهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني بموجب الاتهام بالتمويل من جهات أجنبية. إن أغلب هؤلاء ينحدرون من طبقة البرجوازية المتوسطة الناطقة بالفرنسية ، يتم تقديمهم الآن بعد شيطنتهم ، على أنهم دمى لـ « يد أجنبية » مريبة ومعادية. يبدو السيناريو مألوفا ويكاد يكون إحياء لما جرى في التسعينيات لنستمع مرة أخرى إلى اللعنات الرسمية اتجاه الإسلاميين!

ومن أجل القضاء على هذا « الطابور الخامس » الخيالي ،يسحق القمع بشكل واسع كل شيء أمامه ، فيتم حظر الجمعيات وسجن أعضائها ، ويقع الشيء نفسه على ما يسمى بوسائل الإعلام المستقلة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يتم تشميع إذاعة راديو إم ، وحل رابطة حقوق الإنسان4 وبعض الأحزاب السياسية5 بين عشية وضحاها  ونرى أعضاءها يحاكمون ويسجنون.

متحججا بالتهم الزائفة المتمثلة في التمويل الأجنبي والتدخل الخارجي ، ينسى النظام القائم دور حلفائه السابقين عندما كانوا يظهرون بشكل متكرر على أغلب القنوات التلفزيونية الفرنسية ، ونشروا كتباً في فرنسا واستضيفوا في البلاطوهات سعيا منهم للتبري للحرب القذرة وتوجيه أصابع الاتهام إلى ما نعتهم النظام ب «الإرهابيين » الذين تم تصنيفهم مسبقا وبدون دليل. لقد لعب « المثقفون الحداثيون » الفرنسيون ، بالتعاون مع شخصيات معروفة في الدعاية الناتوـ صهيونية ، دورا كبيرا في الترويج لجنرالات انقلاب 11 يناير1992 بناءً على أوامر عرابيهم الغربيين. وفي الآونة الأخيرة ، تم تكريم قادة أحزاب « المعارضة » الشكلية ومنحهم الجوائز من طرف المؤسسات الأجنبية التي يمولها الملياردير جورج سوروس ، وهو عميل معروف بزعزعة الاستقرار خدمة لاستراتيجيات أنجلو أمريكية ، دون الاكتراث على الأقل بالشرطة السياسية والأجهزة الدعائية للجنرالات. إن البقاء بعيدا عن الحراك والولاء العلني للرئيس المُعين يبرر كل هذا التساهل الذي يستمرون في الاستفادة منه6.

سياسة التضليل والحرب النفسية ضد المجتمع :

إن اللجوء الى ذريعة « الوطنية » التي حاولت وسائل الإعلام التابعة للسلطة القائمة بواسطتها التلاعب بالرأي العام ، على سبيل المثال ،والتي تم حشدها خلال ضجة إعلامية مدبرة ضد ناشطة جزائرية فرنسية ، بتأثير غير مؤكد ، على أنها مُجندة مزعومة من طرف أجهزة المخابرات الفرنسية قد استُخدمت من قِبل وسائل الإعلام الأجنبية لزعزعة استقرار البلاد7. يتم طرحهم كطعم للرأي العام الذي لا ينخدع بأي شيء ، وبالتالي يتم تقديمهم كأكباش فداء من طرف النظام عن طريق أجهزة دعاية غير مؤهلة بتاتا. بالإضافة إلى أن وسائل الاعلام هذه لا مصداقية لها ، ومن الواضح أنها ليست سوى وسيلة للتسميم الإعلامي الذي كان الحراكيون غير المعروفين ضحايا له ومن قبلهم معارضو انقلاب 11 يناير 1992 ، فإن هذه الحملة التضليلية لا تساهم بأي شكل من الأشكال في تحديد العوائق الحقيقية لهكذا انسداد والذي يؤثر سلبا على المجتمع. إنها ليست أكثر من إشارة ورد فعل على شبه معارضة لطالما دأبت على التأرجح بين الانتهازية والطائفية والنخبوية. إنها محاولة كبح جماح نموذج مصغر أساسي خاص ، والذي ، بفضل الصراعات الجسيمة في رأس الأجهزة ، سمح لنفسه بتنمية أجنحته في هجماته على الرئيس عبد المجيد تبون. والذي ، رغم كل الانقسامات ، يبقى الحد الأدنى من الاختيار التوافقي للجنرالات، « صناع القرار » الحقيقيين الذين يعتبر الرئيس عبد المجيد تبون عندهم مجرد أداة سهلة الانقياد. إنه لمن السهل أيضا أن نفهم ، شطحاته هذه، فهي في أحسن الأحوال ليست إلا الآثار الجانبية للصراع بين مجموعات المصالح المتنافسة التي تدور رحاها في دهاليز قصر المرادية وتتجلى انعكاساتها في وسائل الإعلام والمحاكم. إن اشتداد القبضة الأمنية في الواقع ، بالإضافة إلى سخط الجنرالات ، هو إعلان عن إعادة تنظيم ما يسمى ب « المجتمع المدني » الذي يسعى جاهدا للتحكم في الانتخابات المقبلة ، والتي تعتبر الفترة المناسبة لجميع المساومات للظفر بمناصب هدفها تقاسم الريع.

حصار القلعة الأبدي…

هذه الموجة الجديدة من القمع يبررها أيضًا التدهورالحقيقي للظروف الجيوسياسية العالمية ، مع تداعيات الصراع بين روسيا والناتو وتفاقم التوتر مع النظام الملكي المغربي ، دون التقليل من تأثير الأزمة الاجتماعية والسياسية في تونس. من المعروف أن الطغاة تضاعف من عدوانيتها وتصبح خطرة بشكل خاص عندما تواجه مخاطر متزايدة. إن التهديدات التي تواجه الجزائر كشعب وكأمة وكأرض هي بالفعل حقيقية ،ولا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال. لكن من المؤكد أن تَكيُف الجزائر مع تدهور جوارها الاستراتيجي لا يمكن أن يقتصر على تكوين الترسانات. مثلما لا يمكن للوحدة الوطنية أن تأخذ شكل الوقوف الصامت لمجتمع تحت رعاية قيادة أمنية عسكرية مطلقة. هل يمكن لدكتاتورية فاسدة ماليا وغير كفؤة والتي تَصُب جام غضبها على أبناء البلد الأبرياء والتي تستمد ترساناتها بالكامل من الخارج أن تحمي الوطن من أهداف وأوامر المحور الأطلنطي الصهيوني؟

في مواجهة بيئة متقلبة وأحيانًا مناوئة ، فإن أولوية صانعي القرار ، بالإضافة إلى ممارسة ما يتقنونه جيدا والمتمثل في ترهيب الشعب ، هي خلق جبهة داخلية مصطنعة وواجهة مدنية مختلفة تعارض  » العدو الداخلي » الذي هو أيضا جاهز مسبقا. ولهذه الغاية ، فإن أسطورة « القلعة المحاصرة، ولكن الحصينة » ، التي استخدمت على نطاق واسع خلال السبعينيات لاستقطاب وحدة وطنية حول النظام ، قد أعيد تفعيلها بشكل جلي لأبعد الحدود.

إن العنصر الوحيد الظاهر الذي يمكن أن يثبت هذا الموقف المليء بجنون الشك هو انتشار المؤثرين على الشبكات الاجتماعية ، ولا سيما يوتيوب وفيسبوك ، والذين لا يستطيع خطابهم عن « المعارضة » الراديكالية ، الذي لا يتعدى أن يكون محتشما، إخفاء دفاعهم عن مصالح متعارضة مع القيم الشعبية التي أجمعت على تضامنها المطلق ضد الاستعمار. صحيح أن « لايفات » بعض هؤلاء أبطال المسرحية والذين يتم تجديدهم وفق سياسات المشهد، تستطيع مجرد معلوماتهم المضللة البسيطة التي يتم توجيها عن بُعد، جذب جماهير كبيرة محرومة تمامًا من التعبير. لكن هل يتمتع هؤلاء المؤثرين حقًا بنفس التأثير الذي ينسبه لهم النظام؟

وبما أنه من المستحيل حتى في الخيال قبول نقاش حر يكون أكثر فاعلية في تحديد موقع هؤلاء الفاعلين ، فإن اللجوء إلى أشكال الاستبداد المُعَزز يؤكد ردود أفعال بافلوفية من طرف السلطة القائمة. بين النزعة الأمنية وعدم الكفاءة الواضحة ،فإن قلة من المراقبين أصبحت قادرة على التنبؤ بالمراحل اللاحقة لآلية مستنفدة ،سواء كان ذلك لمواجهة التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي أو ما يتعلق بمسائل حساسة للسياسة الخارجية. ما هو مؤكد الآن هو أن الجنرالات ، الذين زاد سخطهم مع فقدانهم لثقة المجتمع وأضعفتهم بشكل كلي التعبئة السلمية القوية للحراك ، لم يعودوا قادرين على تحمل أدنى تعبير علني عن خلافاتهم ، حتى من خلال شخصيات مرنة وتنظيمات المعارضة « المعتمدة » من طرف النظام ذاته .

الحراك بين التهديدات الحقيقية والطفرات العاطفية :

إن أولئك الذين يناضلون من أجل إرساء دولة القانون والحريات ، والأغلبية الساحقة من الرأي العام ، يدينون بالإجماع هذه الموجة من الاعتقالات والقوائم السوداء. إن الظروف غير اللائقة التي يتعرض لها المعتقلين وعائلاتهم والمستهدفين من طرف النظام ، سواء كانوا معارضين حقيقيين أو حلفاء سابقين ، أمر غير مقبول على الإطلاق. إن التعسف وسوء المعاملة والرسائل المختومة التي يتحمل مسؤوليتها صناع القرار وأجهزتهم الأمنية ، والتي لم يسلم منها الصحفيين من مختلف الخلفيات أو الناشطين من جميع الاتجاهات أو حتى المواطنين البسطاء الذين عبروا عن آرائهم على الشبكات الاجتماعية ، غير مقبولة تمامًا.

إن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والموثقة جيدًا لا تطاق ،حيث أنها تؤثر سلبا على شعب ضحى بالغالي والنفيس ثمنا للتحرير وطنه والذي لم يكن يوما بحاجة إلى أوصياء لمواجهة أسوأ المحن.

إن الهدف الدائم للسلطة هو القضاء على الحراك الشعبي وخنق أي محاولة للاحتجاج في مهدها ، حتى ولو قام بها أولئك الذين ليس قاعدة اجتماعية. لكن ما مدى فعالية هذه السياسة القمعية التي طالت كل شيء؟ هل يمكن للقبضة الحديدية للشرطة أن تخفف من رفض الغالبية العظمى من الرأي العام لهكذا إجراءات؟ هذه الأغلبية التي برهنت في غالب الأحيان أنها أكثر نضجًا من صانعي القرار أنفسهم والتي يقابلونها بالاحتقار عموما. إنً خنق المجتمع والتعسف وعدم الاحترام المُمنهج لنساء ورجال هذا الوطن سيؤدي حتما إلى إضعافه.

مثل هكذا جو من الصراعات الدائمة في القمة ، والقمع المتزايد والمخاطر الخارجية الحقيقية ، فإن الحل السياسي الرئيسي اتجاه صناع القرار الذين يعملون الظل، لن تتجسد إلا بفضل الحركة التحررية الشعبية للحراك. إن الأزمات « الدبلوماسية » الزائفة والحرب النفسية ليس لها أي تأثير آخر سوى زيادة تشويه سمعة القيادة السياسية العاجزة ، التي اختزلت دورها في انتهاج الحلول الأمنية الوحشية. لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم طبقة فاسدة حتى النخاع ومستعدة للتنازل عن أي شيء لصالح الحليف الخارجي، الدفاع عن البلاد ومصالحها العليا طالما أن هذا الحليف يوفر لها كامل الحماية والدعم.

على خلفية استبداد الشرطة ونكران الحقوق ، وصراع الأجنحة في هرم السلطة ، وهشاشة الظروف المعيشية لمختلف شرائح المجتمع، أصبح لزاما على الجزائر أن تتكيف مع بيئة غير مستقرة وخطيرة. إن الإدارة الاقتصادية والاجتماعية غير الكفؤة والعبثية تساهم فقط في اطالة الاختلالات التي تثقل كاهل مستقبل البلاد. تؤكد الديناميكية الاقتصادية المستحيلة وأزمة الفئات المجتمعية المتنامية ،طبيعة الاستبداد الذي لا يمكن لخطاب السلطة الديماغوجي أن يخفي أوجه قصوره سواء على مستوى ممثليها أو فشل إداراتها الصارخ.

بعيدًا عن ألعاب القوة العقيمة وحصانته ضد الدعاية النفسية والأخبار الزائفة وفضائح رؤوس النظام، يؤكد المجتمع الجزائري باستمرار على تمسكه الصلب بمبادئ السيادة والعدالة والحرية التي تشكل حجر الأساس للأمة، كما حددتها النصوص الأساسية للثورة الجزائرية . يعتبر هذا الخط السياسي الأساسي ، الذي بُني على مدى تاريخ النضالات الشعبية ، الضمان الأسمى لاستقلال البلاد ومقاومته

لقوى الانحطاط ،سواء كانت داخلية أو ،

خارجية

 

1 المجلس الوطني الانتقالي ، « البرلمان » الانقلابي ، الذي تأسس في 18 مايو 1994 ، ويتألف من ستين شخصًا تم اختيارهم من طرف الشرطة السياسية.

2 – اعتقال إحسان القاضي في ديسمبر 2022 حيث أُحضِر مقيّد اليدين إلى مقر إذاعة إم. و »قضية » أميرة بوراوي في فبراير 2023.

3 منذ يناير 1992 ، عندما تم توقيف المسار الانتخابي التي فازت فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية الساحقة ، وحتى عام 2002 ، حيث أغرق الجنرالات البلاد في حرب أطلقوا عليها اسم « الحرب ضد الإرهاب » والتي سميت بـ « الحرب القذرة » خاصة بعد نشر كتاب (La Sale Guerre)

« الحرب القذرة » لحبيب سوايدية (La Découverte ، 2001) ، الذي لم تطعن السلطات لحد الساعة بشهاداته وتصريحاته حول هذه الحرب التي شُنت ضد الشعب .

[Elghifari 24]

Traduction :

 

Déterminé à museler les citoyens en s'en prenant aux militants du Hirak identifiés comme prioritaires, notamment ceux repérés sur les réseaux sociaux, le régime algérien a dramatiquement multiplié les mesures répressives. La présence du système de sécurité partout dans la vie quotidienne suggère aujourd'hui la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le pays, comme si nous étions dans une atmosphère de guerre réelle. Cette nouvelle étape s'est lancée dans une spirale de répression au niveau du Conseil suprême de sécurité, organe suprême de coordination de la répression, en publiant des listes de mouvements politiques et d'individus et en les qualifiant officiellement de terroristes, en dehors de toute procédure judiciaire. Ces listes noires illégales s'accompagnent de la mise en place de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et de l'émission de décisions judiciaires (qui se distinguent par l'évitement de tout débat législatif, fût-il purement formel) par lesquelles la justice obéissante est enjointe, de rendre des décisions pénales selon la mesure.

Cette atmosphère suffocante, pleine de coercition et de menace, qui s'est intensifiée avec le retour en force des anciens bourreaux dans la fameuse caserne d'Antar, devenue repaire d'officiers de police judiciaire. Ce qui choque davantage les citoyens, mais il semble que cela n'émeuve pas les « élites » en vue dans les médias, en particulier ces avocats qui se sont transformés en défenseurs des droits de l'homme et qui ont joué un rôle majeur dans le coup d'État du Conseil national de transition1, à travers lequel ils ont produit législation relative à la lutte contre le terrorisme et a rédigé l'étrange article 877 bis du Code pénal (ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) qui fait de la répression et des abus une forme de justice. C'est une mesure injuste qui élargit grossièrement le champ de la qualification d'un acte terroriste jusqu'à l'absurde. Ainsi, la moindre expression de la part de tout citoyen ou toute manifestation pacifique ou initiative collective entraînera inévitablement des mesures répressives par un système judiciaire totalement subordonné aux services de sécurité. Malheureusement, très peu de voix ont dénoncé le fait que les citoyens arrêtés soient détenus dans la caserne Antar, semblable à l'horrible école de mécanique de la marine argentine qui était sous le joug des généraux.

Les événements récents qui ont secoué la scène médiatique algérienne et internationale2 se sont déroulés dans cette situation épouvantable. Que faut-il comprendre de cet épisode de répression croissante soutenu par une rhétorique chargée de paranoïa pour un régime devenu incapable de créer une dynamique positive dans le pays, qu'elle soit politique, économique ou sociale ?

La colère populaire contre la junte militaire, qui n'a aucun pouvoir d'influence sur l'opinion publique, se traduit par un durcissement sans précédent de la répression et coïncide avec le retour au pouvoir des hommes de l'ombre qui ont contribué à écrire les pages les plus sanglantes de l'histoire post-indépendance du pays.

Le régime continuera d'opprimer :

Ainsi, depuis plus de deux ans, pas un seul jour ne passe sans que des innocents soient condamnés, emprisonnés, torturés et humiliés par diverses forces de police dont le seul rôle est devenu la surveillance politique de la société. Cette vague continue d'arrestations touche toutes les couches sociales, et même les enfants mineurs et les femmes âgées ne sont pas épargnés. Comme exemple de cette déviation honteuse, on peut citer le cas de Mme Fatiha Daoudi, âgée de soixante-cinq ans, qui a été incarcérée pendant seize mois à la prison d'Annaba pour « atteinte à la sécurité de l'État ». Ou ce qui est arrivé à Saïd Chtaouane, un adolescent d'à peine quinze ans que tous les Algériens ont vu tard dans la nuit fondre en larmes après avoir passé la journée au commissariat. Il a été arrêté pour avoir témoigné de l'agression dont il a été victime par la police. Cet abus qu'aucun médecin n'a refusé de confirmer. Il était séparé de sa mère, que les médias soumis jugeaient inapte à élever son fils. Mais aussi par tous les copains du régime qui ont rejoint le mouvement avant son départ quand ceux qui l'ont planifié ont réalisé que le mouvement ne pouvait être contrôlé et n'avait besoin de personne pour le diriger. Déterminé à se venger du jeune homme, Saïd, et à confirmer la brutalité aveugle de ce régime, il est placé dans une crèche à plus de cinq cents kilomètres de chez lui. Après avoir entamé une grève de la faim, il a presque perdu un de ses reins et il a été emmené à l'hôpital. La mère du jeune homme, Saeed Shatwan, qui travaille comme femme de ménage pour élever seule son fils unique, a également été condamnée.

Le prétexte des mains extérieures :

Depuis quelques mois, une autre forme d'opinion publique est agitée par les services de sécurité du régime pour tenter d'effacer toute expression publique des divergences existant à la tête des services. Il s'agit d'une tentative de faire taire toutes les voix critiques, y compris celles des individus responsables et autorisés à revitaliser la pseudo-société civile. Ce sont les fils longtemps choyés du régime et anciens alliés pendant la « sale guerre »3. Ces hommes et ces femmes ont, à des degrés divers, accepté ou dissimulé ces graves abus tout en les perpétrant contre la société sous couvert de lutte contre le terrorisme. Cette frange d'Algériens était auparavant présentée comme un front « démocratique » du régime en raison de sa rhétorique critique légère. Ces personnes, que la presse et les télévisions "indépendantes" mettaient hier en avant avec aisance, viennent aujourd'hui d'être directement visées, arrêtées et empêchées de quitter le territoire national sous l'accusation de financement de partis étrangers. La plupart de ces personnes sont issues de la classe moyenne francophone de la bourgeoisie, qui sont désormais présentées, après leur diabolisation, comme des marionnettes d'une « main étrangère » douteuse et hostile. Le scénario semble familier, et c'est presque un revival de ce qui s'est passé dans les années 90, si bien qu'on entend à nouveau les malédictions officielles envers les islamistes !

Pour éliminer cette « cinquième colonne » imaginaire, la répression à grande échelle écrase tout devant elle, donc les associations sont interdites et leurs membres sont emprisonnés, et certains partis politiques5 du jour au lendemain et on voit leurs membres poursuivis et emprisonnés.

Désinformation et guerre psychologique contre la société :

Recourant au prétexte du « patriotisme » par lequel les médias affiliés au pouvoir en place ont tenté de manipuler l'opinion publique, par exemple, et qui a été mobilisé lors d'un tollé médiatique orchestré contre un militant algéro-français, aux effets incertains, en tant que recrue présumée par les services de renseignement français par des médias étrangers pour déstabiliser le pays7. Ils sont mis en avant comme appâts pour une opinion publique qui ne se trompe de rien, et sont donc présentés comme des boucs émissaires par le régime à travers des machines de propagande sans aucune qualification. Outre le fait que ce média n'a aucune crédibilité, et force est de constater qu'il ne s'agit que d'un moyen d'empoisonnement médiatique dont ont été victimes les militants inconnus, et avant eux les opposants au coup d'État du 11 janvier 1992, cette campagne trompeuse ne contribue en rien à identifier les véritables obstacles à un tel blocage, qui affecte négativement la société. Ce n'est rien d'autre qu'un signal et une réaction à une quasi-opposition qui a toujours oscillé entre opportunisme, sectarisme et élitisme. C'est une tentative de freiner un microcosme privé de base, qui, grâce aux graves conflits à la tête de l'appareil, s'est laissé pousser des ailes dans ses attaques contre le président Abdelmadjid Tebboune. Ce qui, malgré toutes les divisions, reste le choix a minima consensuel des généraux, véritables « décideurs » pour qui le président Abdel Majeed Tebboune n'est qu'un outil docile. Il est également facile de comprendre ses dérives, car elles ne sont, au mieux, que les effets secondaires de la lutte entre groupes d'intérêts concurrents qui font rage dans les couloirs du Palais Mouradia et se reflètent dans les médias et les tribunaux. En fait, le resserrement de l'étreinte sécuritaire, en plus du mécontentement des généraux, est une annonce de la réorganisation de la soi-disant « société civile » qui s'efforce de contrôler les élections à venir, considérées comme la période appropriée pour tous négocient pour gagner des positions visant à partager le loyer.

L'éternel siège du château…

Cette nouvelle vague de répression se justifie également par la réelle dégradation des conditions géopolitiques mondiales, avec les contrecoups du conflit entre la Russie et l'OTAN et l'exacerbation des tensions avec la monarchie marocaine, sans sous-estimer l'impact de la crise sociale et politique en Tunisie. Les convives sont connus pour doubler leur agressivité et devenir particulièrement dangereux lorsqu'ils sont confrontés à des dangers accrus. Les menaces qui pèsent sur l'Algérie en tant que peuple, en tant que nation et en tant que terre sont bien réelles et ne peuvent en aucun cas être ignorées. Mais il est certain que l'adaptation de l'Algérie à la dégradation de son voisinage stratégique ne peut se limiter à la constitution d'arsenaux. De même que l'unité nationale ne peut prendre la forme d'une société se tenant silencieusement sous les auspices d'un commandement absolu de la sécurité militaire. Une dictature financièrement corrompue et incompétente qui déchaîne sa colère sur des compatriotes innocents et dont les arsenaux sont entièrement tirés de l'étranger, peut-elle protéger la patrie des objectifs et des ordres de l'axe sioniste-atlantique ?

Face à un environnement volatil et parfois hostile, la priorité des décideurs, en plus de pratiquer ce qu'ils font bien en intimidant le peuple, est de créer un front intérieur artificiel et une autre façade civile qui s'oppose à "l'ennemi intérieur" qui est également préparé à l'avance. A cette fin, le mythe du « château assiégé mais imprenable », largement utilisé dans les années 1970 pour rallier l'unité nationale autour du régime, a été réactivé de la manière la plus visible.

Le seul élément apparent pouvant étayer cette position paranoïaque est la multiplication des influenceurs des réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook, dont la rhétorique « d'opposition » radicale, rien de plus que pudique, ne peut cacher la défense d'intérêts en contradiction avec les valeurs populaires. Qui ont convenu à l'unanimité de leur solidarité absolue contre le colonialisme. Il est vrai que les « vies » de certains de ces protagonistes de la pièce et qui se renouvellent au gré des politiques de la scène, leur simple désinformation dirigée à distance, peuvent attirer un large public totalement dépourvu d'expression. Mais ces influenceurs ont-ils vraiment la même influence que le système leur attribue ?

Et comme il est impossible même en imagination d'accepter une discussion libre qui serait plus efficace pour localiser ces acteurs, le recours à des formes d'absolutisme renforcé confirme les réactions pavloviennes du pouvoir en place. Entre militarisme et apparente incompétence, peu d'observateurs sont capables de prédire les étapes ultérieures d'un mécanisme épuisé, qu'il s'agisse de faire face à la dégradation continue de la situation économique et sociale ou concernant des sujets sensibles de politique étrangère. Ce qui est certain désormais, c'est que les généraux, dont le mécontentement augmentait avec leur perte de confiance de la société et totalement affaiblis par la forte mobilisation pacifique du mouvement, ne pouvaient plus se permettre la moindre expression publique de leurs différences, même à travers des personnalités souples et des organisations d'opposition » approuvé » par le régime lui-même.

Entre menaces réelles et explosions émotionnelles :

Ceux qui se battent pour l'instauration d'un État de droit et de libertés, et l'écrasante majorité de l'opinion publique, condamnent unanimement cette vague d'arrestations et de listes noires. Les conditions inappropriées pour les détenus, leurs familles et les personnes ciblées par le régime, qu'ils soient de vrais opposants ou d'anciens alliés, sont totalement inacceptables. L'arbitraire, les mauvais traitements et les messages scellés dont sont responsables les décideurs et leurs services de sécurité, dont n'ont pas été épargnés des journalistes d'horizons divers, des militants de tous bords, ou même de simples citoyens qui ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux, sont complètement inacceptable.

Ces violations bien documentées des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont intolérables, car elles affectent négativement un peuple qui a tant sacrifié pour la libération de sa patrie et qui n'a jamais eu besoin de tuteurs pour affronter les pires épreuves.

Le but permanent du pouvoir est d'éliminer le mouvement populaire et d'étouffer toute tentative de contestation dans son embryon, même si elle est menée par ceux qui ne sont pas une base sociale. Mais quelle est l'efficacité de cette politique répressive et globale ? La poigne de fer de la police peut-elle atténuer le rejet par l'écrasante majorité de l'opinion publique de telles mesures ? Cette majorité, qui se révèle souvent plus mature que les décideurs eux-mêmes, et qu'ils traitent généralement avec mépris. L'étouffement de la société, l'arbitraire et le mépris systématique des femmes et des hommes de ce pays conduiront inévitablement à son affaiblissement.

Dans une telle atmosphère de conflits permanents au sommet, de répression croissante et de réels dangers extérieurs, la principale solution politique envers les décideurs qui travaillent dans l'ombre ne s'incarnera que grâce au mouvement de libération populaire du Hirak. Les crises pseudo-diplomatiques et la guerre psychologique n'ont d'autre effet que d'accroître le discrédit d'un leadership politique impuissant, qui a réduit son rôle à la recherche de solutions sécuritaires brutales. En aucun cas une classe corrompue jusqu'à la moelle et prête à tout concéder en faveur d'un allié extérieur ne peut défendre le pays et ses intérêts suprêmes tant que cet allié lui assure une protection et un soutien complets.

Sur fond de tyrannie policière et de négation des droits, de lutte des coulisses dans la hiérarchie du pouvoir et de fragilité des conditions de vie des différentes couches de la société, il est devenu impératif pour l'Algérie de s'adapter à une environnement instable et dangereux. La gestion économique et sociale incompétente et absurde ne fait que prolonger les déséquilibres qui pèsent sur l'avenir du pays. L'impossible dynamisme économique et la crise des groupes sociétaux grandissants confirment la nature de la tyrannie dont la rhétorique démagogique ne peut cacher ses insuffisances, que ce soit au niveau de ses représentants ou de l'échec flagrant de ses administrations.

Loin des jeux de pouvoir stériles et de son immunité contre la propagande psychologique, les fausses nouvelles et les scandales des dirigeants du régime, la société algérienne affirme constamment son adhésion solide aux principes de souveraineté, de justice et de liberté qui constituent la pierre angulaire de la nation, telle que définie par les textes fondamentaux de la révolution algérienne. Cette ligne politique fondamentale, qui s'est construite tout au long de l'histoire des luttes populaires, est considérée comme la garantie suprême de l'indépendance du pays et de sa résistance aux forces de décadence, qu'elles soient internes ou externes.

 

[Elghifari 24]

أنا أفهم الفرنسية بسهولة أكبر. قرأت الترجمة.
آمل أن تكون هذه الترجمة مفيدة للأشخاص الآخرين الذين سيقرؤون هذه المقالة.
بالنظر إلى الحقائق ، أعتقد أن القليل من الناس سيعطون رأيهم في هذه المقالة وهذا طبيعي. حفظ الله بلادنا وشعبنا.