بعد تكليفه من طرف الرئيس بمهمة تولي المشا&#160

[Guest Nimos]

????? - ????? ??????? ?????? - ??? ?????? ?? ??? ?????? ????? ???? ????????? ??? ????????? : ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?????? 105 ?? ??

 

يفتح تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من طرف رئيس الجمهورية ''ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، علامة استفهام حول مدى عدم تعارض هذه ''المهمة'' الموكلة إلى بن صالح مع المادة 105 من الدستور.

جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه ''فضلا عن مهامه الحالية على رأس مجلس الأمة، يتمتع السيد عبد القادر بن صالح بتجربة طويلة، ومعرفة عميقة للساحة السياسية الوطنية''. وأكد البيان أن ''ما سينشطه السيد عبد القادر بن صالح من مشاورات سياسية سيكون فرصة لاستقاء وجهات نظر، ومقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول جملة الإصلاحات المعلن عنها، وبخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور''. يحدث هذا رغم أن المادة 105 من الدستور تنص صراحة أن ''مهمة النائب وعضو مجلس الأمة، وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى ''. ومن هذا المنطق فإن تكليف بن صالح الذي هو عضو ورئيس لمجلس الأمة بـ''مهمة '' إدارة المشاورات حول ''الإصلاحات '' يتعارض مع حظر الدستور للنواب من ممارسة أي ''مهام أو وظائف'' أخرى خارج المهمة النيابية، وهو ما يعني أن هناك خرقا للدستور بهذا التعيين.

غير أن مصادر نيابية، في تفسيرها، ترى أن هذه المهمة الجديدة، التي كلف بها بن صالح ''ظرفية ومحددة المدة وليست مهمة دائمة''، وبالتالي لا يمكن إسقاط هذه المادة الدستورية عليها. كما فسرت مصادر أخرى، أن الجمع بين الوظائف والمهام، المقصود بها في الدستور، تلك التي يتولد عنها مدخول مالي إضافي، وليس تلك التي تندرج في إطار أداء مهام للدولة. وذهبت نفس المصادر في تبريرها إلى القول بأن بن صالح سبق له وأن قام بمهام، على غرار تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بنقل رسائل إلى رؤساء دول، أو حضور مراسيم تنصيب الرؤساء الأجانب نيابة عن رئيس الجمهورية.

ويظهر هذا الإشكال القانوني الذي طرح مجددا مع تعيين عبد القادر بن صالح لتولي المشاورات مع الأحزاب والشخصيات، بشأن الإصلاحات السياسية، أن المادة 105 بحاجة إلى تدقيق في طبيعة '' المهام والوظائف '' التي تعتبر مزاولتها من طرف النائب وعضو مجلس الأمة ''جمعا ''يحضره القانون، وتلك التي لا تتعارض ممارستها مع ما تنص عليه هذه المادة الدستورية، حتى وإن كانت المادة بصيغتها الحالية لا تترك مجالا لأي تأويل.